به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، ابراهیم صیامی درباره رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ پس از رشد اقتصادی منفی در سال‌های قبل از آن و عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی اظهار داشت: برای اندازه گیری رشد اقتصادی از دو روش استفاده می ‌شود، در روش اول برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار از آن استقاده می‌کنند، استفاده از آمار و اطلاعات ارزش افزوده بخش‌ها است که از آن به تولید ناخالص داخلی می‌رسند. روش دیگر برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات رشد تولید ناخالص داخلی، براساس اقلام هزینه‌ای است که در هر دو این روش، رشد اقتصادی افزایشی و ۳.۸ و ۴ درصد را تجربه کردیم.

وی با اشاره به عوامل و بخش‌های موثر در رشد اقتصادی ۴ درصدی ادامه داد: از لحاظ ارزش افزوده بخش‌ها، هر ۴ بخش کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در سال ۱۴۰۱ در تمامی فصول رشد مثبت داشتند. اگر بخواهیم سهم هر بخش را در این رشد اندازه‌گیری کنیم باید گفت، طبق گزارش‌های رسمی؛ گروه صنایع و معادن توانسته عملکرد مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد و سهم عمده‌ای از این رشد اقتصادی را در سال گذشته به خودش اختصاص دهد و در رتبه‌های بعدی بخش خدمات، بخش نفت و کشاورزی قرار دارند.

مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به لحاظ اینکه کدام بخش بیشترین عدد رشد اقتصادی را داشتند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیشترین عدد رشد مربوط به بخش نفت بوده و رتبه‌های دیگر مربوط به بخش صنعت و معدن، و خدمات بوده است. بنابراین بخش صنایع و معادن بوده بیشترین مشارکت را برای رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی داشته و بخش نفت بیشترین عدد رشد اقتصادی را داشته‌است.

صیامی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان ابهاماتی در عدد ۴ درصدی در رشد اقتصادی دارند و اینکه در طول یک سال این عدد از منفی به ۴ درصد رسیده، آیا روش محاسبه رشد اقتصادی تغییری کرده و آیا از روش‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند، تاکید کرد: مرجع آماری، بانک مرکزی و مرکز آمار هستند که براساس استانداردهای نظام حساب‌های ملی این عدد را محاسبه می‌کنند و که این روش محاسبه یک روش بین‌المللی است. از سوی دیگر آمار و اطلاعاتی که جمع آوری و تهیه می‌شود براساس همان رویه‌هایی همیشگی بوده و هیچ رویه‌ای برای محاسبه تغییر نکرده‌ است.

وی با بیان اینکه با تمام استانداردهای بین‌المللی تایید شده به عدد ۴ درصدی رشد اقتصادی رسیده‌ایم، گفت: تمام استانداردهای بین‌المللی از جمله استنانداردهای بخش آماری سازمان ملل UN و صندوق بین المللی پول به طور کامل رعایت می‌شود.

مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر اثرگذاری افزایش نرخ دلار در سال گذشته در رشد ۴ درصدی رشد اقتصادی ادامه داد: اینکه نرخ ارز در بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری دارد، انکار ناپذیر است و محل اثرگذاری اصلی آن هم از بخش سرمایه‌گذاری در حوزه ‌های صادرات و واردات محسوب می‌شود که هر دوی آنها از عواملی هستند که در محاسبه رشد اقتصادی از سمت هزینه‌ها رشد ۳.۷ درصدی را گزارش دادند. اما نکته مهم که به آن باید تاکید شود این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته به ۶.۷ درصد رسیده در حالی که که در دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری تقریبا منفی بود.

صیامی در پاسخ به این سوال که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته در چه حوزه‌هایی اتفاق افتاده، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در دو بخش تفکیک می‌شود یک بخش از سمت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی و تفکیک دیگر از بخش سرمایه گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان بوده که هر چند در بخش ساختمان رشد بالایی دیده نمی‌شود اما در بخش ماشین‌آلات صنعتی در سال گذشته رشد خوبی را تجربه کردیم که به شکل گرفتن سرمایه ‌کذاری در کشور کمک کردند.

وی تاکید کرد: در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ رشد اقتصادی در کشور منفی بود و رشد اقتصادی منفی در ۳ سال گذشته اقتصاد ایران را به رکود عمیق کشاند اما در حال حاضر اقتصاد در حال ریکاوری شدن و بازگشت است. حال اینکه یکی از سوالات این است که چرا با وجود بهبود شاخص‌ها و فضای اقتصادی، این بهبود و ترمیم اقتصادی برای مردم ملموس نیست، در پاسخ باید گفت، این موضوع به این دلیل است که ریکاوری اقتصاد در حال رخ دادن است و اگر این روند اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه پیدا کند، گذشته جبران می‌شود و مردم بهبود شاخص‌های اقتصادی را به طور ملموس در زندگی خود می‌بینند چراکه اقتصاد به رونق می‌رسد.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد:‌ باید توجه داشت اقتصاد یا در رکود مطلق یا در رونق مطلق و یا در بین این دو مرحله قرار دارد. درسال‌های ۹۷،۹۸ و ۹۹ اقتصاد وارد رکودعمیق شده بود که امروز از این رکود فاصله گرفته و وارد فاز رونق شده و فاصله بین رکود عمیق تا رونق بهبود شرایط اقتصادی است که با ادامه این روند، در سال ۱۴۰۳ مردم آثار آن را احساس خواهند کرد و در بازارها هم می‌توانیم شرایط باثبات داشته باشیم. ‌